مخالفت پشت تریبونی وزرای صمت با قیمت گذاری دستوری/ تولید قفل است
تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۸۳۷۰۶
به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اینکه طی چند سال گذشته شعار سال تحت عناوین مختلفی به حوزه تولید و صنعت مرتبط بوده اما در عمل، مسئولان امر برای بهبود شرایط این حوزه گام مهمی برنداشتهاند، در سلسله گزارشهایی چالشها و مشکلات حوزه تولید و صنعت را بررسی خواهیم کرد.
بررسیها نشان میدهد که تولید در ایران مشکلات متعددی دارد ولی مهمترین مشکلات تولید را شاید بتوان در ۱۰ سرفصل «نداشتن نقشه راهبردی»، «قیمت گذاری دستوری»، «مقررات و قوانین مخل و تصمیمات خلق الساعه»، «تامین اجتماعی»، «تأمین مواد اولیه»، «نظام بانکی»، «اشکالات سیستم حملونقل کشور»، «بدهیهای معوق واحدهای تولیدی»، «تامین نقدینگی» و «مالیات» عنوان کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مخالفت پشت تریبونی وزرای صمت
بر این اساس، معمولاً دولتها برای مقابله با افزایش قیمت و تورم، اقدام به سرکوب قیمتها و تعیین دستوری نرخ میکنند تا کالاها با قیمت پایینتر به دست مردم برسد با این حال طبق پیشبینی کارشناسان این اقدام نه تنها تاکنون به تثبیت قیمت کالاها کمکی نکرده بلکه خود به عاملی برای جهش تقاضا و التهاب بیشتر بازار، رانت و دلال بازی و خروج بازار از فرایند طبیعی خود تبدیل شده است.
در واقع همین قیمت گذاری دستوری کافیست تا شاهد دو نرخ در بازار باشیم، یک نرخ دولتی و دیگری نرخ بازار؛ از این همین نقطه است که درهای دلالی و رانت به سود عدهای فرصت طلب باز میشود که تاکنون مصادیق زیادی از این سوداگری را نیز در بازارهای مختلف شاهد بودیم؛ به عنوان مثال یکی از نمونههای شکست خورده این شیوه طی ماههای گذشته، حوزه مرغ و خودروسازی بود که اگرچه تولیدکننده مجبور به سرکوب قیمتی شده اما نرخها در بازار به دلخواه دلال تعیین و به دست مصرف کننده رسیده است.
البته تاکنون وزرای صمت در قالبهای مختلف مخالفت خود را با سیاست قیمت گذاری دستوری اعلام کردهاند اما لغو این سیاست طی سالهای اخیر هرگز به طور کامل اجرا نشده است؛ به عنوان نمونه محمدرضا نعمت زاده وزیر صمت دولت یازدهم، با ابلاغ حذف دستوری قیمت از روی برخی محصولات به سازمانهای متولی قیمتگذاری سعی داشت فرایند خروج دولت از قیمتگذاری را کلید بزند. همچنین نعمت زاده دو بار تلاش کرد تا خودرو را از چارچوب قیمتی شورای رقابت خارج کند.
رضا رحمانی وزیر اسبق صمت نیز صراحتاً اعلام کرده بود که موافق قیمت گذاری دستوری کالاها نیست و بر لزوم تقویت سامانههای معاملاتی شفاف و معاملات در بستر بورس کالا به منظور رسیدن کالاها به تولیدکنندگان تاکید کرده بود.
همچنین رزم حسینی وزیر سابق صمت در اظهارات بسیاری با دخالت دولت در قیمت گذاری دستوری مخالفت کرده و حتی در دوره وزارت وی برخی از کالاها همچون لاستیک و کره از این چارچوب خارج شدند اما به طور کامل قیمت گذاری دستوری از اقتصاد ایران برچیده نشد.
سید رضا فاطمی امین وزیر سابق صمت دولت سیزدهم ضمن مخالفت با قیمت گذاری دستوری، تاکید کرده بود دولت نه باید قیمت گذاری کند و نه باید قیمت را رها کند؛ بلکه باید ضوابط و ساختاری برای قیمت گذاری تعیین کند.
عباس علی آبادی وزیر صمت فعلی نیز همچون وزرای قبلی از روز اول وزارت تاکید کرده که قیمت گذاری دستوری را قبول ندارد و بازار باید تعیین کننده قیمت کالاها در یک فضای رقابتی باشد.
بازار تنظیم نشد
نکته قابل توجه آنکه دولتها به نیت تنظیم بازار دست به قیمت گذاری دستوری کالاها با شیوههای منسوخ میزنند و این در حالی است که وضعیت قیمتها در بازار آزاد نشان میدهد که نه تنها قیمت گذاری دستوری کالاها کمکی به بهبود فرایند عرضه و تقاضا نکرده بلکه وضعیت را نامطلوبتر هم کرده و حتی بعضاً به تعطیلی واحدهای تولیدی نیز دامن زده است.
در واقع وضعیت نابسامان قیمت گذاری در کشور به گونهای فرایند عرضه کالاها را نامتعادل و تنظیم بازار را با چالش مواجه کرده که ابوالفضل روغنی عضو اتاق بازرگانی ایران به مهر میگوید: لغو قیمت گذاری دستوری به قدری مهم است که دولت سیزدهم باید به عنوان اولویت به این موضوع بپردازد؛ همگان نیز به این موضوع اذعان دارند که قیمت گذاری دستوری صد در صد غلط است مگر در مواردی که دولت ارز یا رانتی را در اختیار تولیدکنندگان قرار میدهد. باید توجه داشت که لغو قیمت گذاری دستوری موجب خودکنترلی میشود و به نفع همه است لغو قیمت گذاری دستوری موجب خودکنترلی میشود و به نفع همه است.
وی تاکید میکند: قیمت گذاری دستوری به عنوان یکی از اصلیترین عوامل بازارها را از روند طبیعی خود خارج کرده و موجب التهاب شده است. از این رو فعالان صنایع موافق کشف قیمت کالاها بر اساس عرضه و تقاضا هستند تا معادلات بازار بر هم نخورد. البته دولت با این شیوه به دنبال تنظیم بازار است اما تاکنون این موضوع نتیجه عکس داده است.
دلالان منتفع اصلی قیمت گذاری دستوری
از سویی دیگر قیمت گذاری دستوری منافع دلالان و سوداگران را حفظ کرده است؛ برای مصداق این مبحث نیز میتوان به صنعت خودروسازی اشاره کرد. در این حوزه نه سودی به تولیدکننده رسیده و نه منفعتی به مصرف کننده، بلکه تنها دلالان میزبان سودهای هنگفت بازار خودرو شدهاند؛ آنگونه که گفته میشود سودی که به دلیل ما به التفاوت قیمت کارخانه و بازار خودرو نصیب دلالان میشود بالای ۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
سعید مدنی کارشناس صنعت خودرو در این ارتباط به مهر میگوید: اثر نظام قیمت گذاری تکلیفی این است که همه برای خرید خودرو با قیمت کارخانه هجوم میآورند اما اگر قیمت بازار و کارخانه بهم نزدیک باشد انگیزه سوداگری کنار میرود و تقاضای کاذب کم خواهد شد و عملاً خودروساز هم راحت است.
توزیع رانت نتیجه حبس قیمت
در این بین وقتی قیمتگذاری صورت میگیرد، تولیدکننده این علامت را میگیرد که تولید با ریسک بیشتر و سود انتظاری کمتر همراه است؛ بنابراین در بسیاری از موارد، قیمتگذاری کالا و خدمات موجب کاهش رقابت، تضعیف تولید و تحکیم انحصار و البته کاهش رفاه جامعه میشود.
نگاهی بلندمدت به سیاستهای مداخله قیمتی دولت در اقتصاد حاکی از آن است که این سیاستها، پس از مدتی به ضد خود تبدیل شده و باعث شکلگیری یک سیکل با ماهیت باخت- باخت میان مصرفکنندگان و تولیدکنندگان میشود؛ اما در این بین مداخله دولت موجب ایجاد اختلاف قیمت دولتی با بازار میشود که رانت سنگینی را نصیب عدهای میکند. شاید بتوان یکی از مصائب قیمت گذاری دولتی را گسترش و نهادینه شدن فرهنگ سودهای بی زحمت دانست.
در این رابطه محمدعلی دهقان دهنوی رئیس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار نیز معتقد بود که قیمت گذاری دستوری برای اقتصاد کشور سم است قیمت گذاری دستوری برای اقتصاد کشور سم است و این شیوه نتیجهای جز توسعه رانت و تولید فساد در کشور نداشته و هرگز منجر به رفاه نخواهد شد.
مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در دولت سیزدهم همچون رؤسای سابق این سازمان اعتقاد دارد که «حبس کردن قیمتها نتیجهای جز توزیع رانت ندارد و در ادامه باعث کاهش عرضه به شیوههای مختلف از سوی عرضهکنندگان شده و مشکلات دوچندان میشود؛ لذا در کالایی که میتوانستیم به افزایش تولید برسیم و نیاز داخل را تأمین کنیم اگر بحث قیمتگذاری دستوری ادامه داشته باشد نتیجه آن از بین رفتن تولید میشود و بعد از چند سال به واردکننده آن کالا تبدیل میشویم؛ بنابراین وجود چنین نگاهی در اقتصاد کشور درست نیست.»
همچنین وحید شقاقی شهری اقتصاددان در این ارتباط به مهر میگوید: هیچ زمانی اقتصاد دستوری نمیتواند منجر به افزایش تولید و رونق آن شود، این موضوع به خوبی طی این چند ساله رخ داد و تجربه شده، بنابراین ما نباید این راه را ادامه دهیم. ایجاد شفافیت اقتصادی، بکارگیری مکانیزم عرضه و تقاضا، اجرایی کردن فضای رقابتی در صحنه اقتصاد کشور از جمله الزامات برای خروج از چارچوب قیمت گذاری دستوری است.
خروج سرمایه به جای جذب سرمایه
قیمت گذاری دستوری علاوه بر تحمیل هزینههای سنگین به تولیدکنندگان و عدم سوددهی مناسب، قدرت رقابتپذیری تولید را نیز از بین برده و در نتیجه منجر به تعطیلی یا ادامه تولید با ظرفیت پایین واحدها و فرار سرمایه گذاری از بخش تولید شده است که به تعبیر عباس آرگون عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، قیمت گذاری دستوری مخل سرمایه گذاری، توسعه تولید و قیمت مناسب کالاها شده است. آرگون به مهر میگوید: وقتی کالایی تولید میشود و فرد قصد سرمایه گذاری در آن بخش را دارد و دولت با دخالتهای خود، قیمت آن کالا را تعیین میکند عملاً حاشیه سود را برای سرمایه گذار از بین میبرد. سرمایه گذار نیاز دارد که بداند قیمت کالا بر اساس ضوابط بازار تعیین میشود و قیمت گذاری به صورت دستوری تعیین نمیشود.
به گفته وی، مطمئناً با جذب سرمایه میتوان به توسعه تولید کمک کرد، اما با فضای کنونی نه تنها ورود سرمایه نخواهیم داشت بلکه همچون سنوات گذشته شاهد خروج سرمایه خواهیم بود با فضای کنونی نه تنها ورود سرمایه نخواهیم داشت بلکه همچون سنوات گذشته شاهد خروج سرمایه نیز خواهیم بود.
به گزارش مهر، قیمتگذاری دستوری رابطه ذینفعان را از وضعیت تجاری شفاف خارج و در چارچوبهای دستوری غیرقابل اجرایی قرار داده است با این حال هیچگاه عرضه و تقاضا در چارچوب دستورات محدود نشده و در نهایت به ضرر یک حلقه از زنجیره در جریان بوده است.
قیمتگذاری کالاها و خدمات بر اساس عرضه و تقاضا، معقولترین و منطقیترین روشی است که میتوان ادعا کرد حداقل مشکلات و تبعات را برای زنجیرههای تولید، اقتصاد و جامعه به همراه دارد. هر زمان در هر اقتصاد و کشوری که قیمتگذاری اجباری در دستور کار سیاستگذاران اقتصادی قرار گرفته، در کوتاهمدت به عدم شفافیت، ایجاد فساد و رانت منجر شده و در بلندمدت کاهش بهرهوری در بنگاههای تولیدی، افول رقابتپذیری و در نهایت کاهش صادرات را به همراه داشته است، از این رو با توجه به اظهارات علی آبادی وزیر صمت و مخالفت اغلب فعالان اقتصادی و کارشناسان با قیمت گذاری دستوری، انتظار میرود دولت سیزدهم در دو سال باقی مانده از عمر خود به درمان این بیماری مزمن از اقتصاد کشور اهتمام ورزد.
کد خبر 5923711 سمیه رسولیمنبع: مهر
کلیدواژه: قیمت گذاری دستوری وزارت صنعت معدن و تجارت مشکل واحدهای تولیدی رفع موانع تولید بورس صادرات غیرنفتی واردات خودرو مالیات بازار سرمایه قیمت خودرو هیئت دولت صنعت برق سازمان توسعه تجارت ایران مسکن بانک ملت وزارت نیرو قیمت طلا وزارت نفت قیمت گذاری دستوری مهر می گوید قیمت گذاری عرضه و تقاضا قیمت گذاری اقتصاد کشور دولت سیزدهم قیمت کالا نه تنها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۸۳۷۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار رئیس مجلس نسبت به ابهامات موجود در مورد یارانه دارو/ مبلغ 74 همت نمیتواند باعث کنترل قیمت و بازار دارو شود/ دولت برای کنترل قیمت بازار دارو 180 همت در نظر بگیرد
به گزارش «نماینده» محمدباقر قالیباف در نشست علنی صبح امروز (سهشنبه، 11 اردیبهشتماه1403) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش دوم بودجه سال 1403 گفت: با توجه به ابهاماتی که در بحث دارو در جدول شماره 14 وجود دارد و مبلغ 74 همت در نظر گرفته شده است و با توجه به اینکه بحث تسعیر ارز در جدول شماره 21 مورد بررسی قرار گرفت بنابراین اگر در حوزه دارو مبنا نرخ 28500 تومان یا 4200 تومان باشد، مبلغ ریالی آن متفاوت است. از دولت میخواهیم که این ابهام را توضیح دهد.
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور در پاسخ به پرسش رئیس مجلس اظهار داشت: در ارتباط با تأمین دارو ما مابهالتفاوت نرخ دارو را به صورت یارانهای در قالب جدول 14 تأمین کردیم، عددی که ما امسال پیشبینی کردهایم نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است و مبنای ما در ارتباط با تأمین ارز برای دارو همان نرخ مصوب کالاهای اساسی است چرا که شما تصویب کردهاید دارو و کالاهای اساسی با ارز ترجیحی توسط کارگروهی که در قانون تعیین شده است، مشخص شود.
دکتر قالیباف در ادامه بیان داشت: توضیحات نماینده دولت در این خصوص روشن است، وقتی این موارد باشد باید به جای 74 همت در جدول 14، 180 همت ارز ترجیحی (28500 تومانی) پیشبینی شود مگر اینکه دولت بخواهد سطح خرید و پشتیبانی دارو را کاهش دهد این بدین معنا است که دارو گران خواهد شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه در پاسخ به اظهارات رئیس مجلس گفت: در سال گذشته 69 همت پیشبینی شد که قسمتی از آن را باید به بانک مرکزی بابت مابهالتفاوت ارز 4200 تومانی پرداخت میکردیم و قسمتی از آن را نیز باید به داروخانهها و شرکتهای تولیدکننده و پخشکننده دارو پرداخت میکردیم که قسمت دوم مابهالتفاوت نرخ ارز بود بنابراین آن ساز و کاری که در سال گذشته انجام شد عینا همان ساز و کار برای سال جاری انجام خواهد شد و همان منابعی که پیش بینی کردهایم برای سال جاری با افزایش مواجه شده و میتوانیم با آن بازار دارو را کنترل کنیم.
دکتر قالیباف در واکنش به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: توضیحات شما اینچنین است که مبنای بانک مرکزی 28500 تومان بوده و آن بخش از اقلامی که میخواستید با نرخ 4200 تومانی به صورت سیاست جبرانی انجام دهید، مابهالتفاوت ریالی آن را با بانک مرکزی انجام دادید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر بخواهید این کار را برای سال جاری انجام دهید روشن میگویم اگر برای این موضوع 180 همت در نظر گرفته نشود، در میانه کار ارز تأمین نمیشود یا اینکه یارانه تبدیل تسعیر جبران ریالی نخواهد شد. بنابراین میگویم ما نمیخواهیم که بازار دچار مشکل شود یا اینکه کسری ایجاد شود چرا که دارو و موارد مصرفی بیمارستانی جز مواردی است که نباید حتی یک روز دچار مشکل شود بنابراین این موضوعات را یا باید با سیاستهای ریالی یا نرخ تسعیر ارز جبران شود. بنابراین هر تصمیمی که دولت دارد باید انجام داد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه نسبت به اظهارات رئیس مجلس گفت: مدیریت بازار دارو از جمله مواردی است که در اولویت کاری دولت قرار دارد، در سال گذشته در بحث تأمین دارو و مدیریت قیمت آن عملکرد مثبتی داشتهایم و برای سال جاری نیز منابعی که در جدول هدفمندی پیشبینی شده است بر اساس آنچه تصویب کردهاید انجام خواهد شد.
حمیدرضا حاجی بابایی در پاسخ به اظهارات رئیس مجلس و رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: ما نتوانستیم تغییری در جدول 14 ایجاد کنیم چرا که در این موضوع بحث دارو، نان، آرد، کمیته امداد، بهزیستی و بحث 63 همت مدیریت انرژی نیاز به دقت نظر داشت که اگر ما تغییرات ایجاد میکردیم مشکلات بسیاری ایجاد میشد.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1403 ادامه داد: جدول شماره 14 از نظر ما دچار کسری مفرط است و اگر دولت نتواند این موارد را به خوبی انجام دهد، دچار مشکل اساسی خواهیم شد بنابراین دولت باید در این موضوع به صورت قوی وارد شود تا از بروز مشکلات جلوگیری کند.
وی یادآور شد: عددی که برای جدول شماره 14 در نظر گرفته شده بود هزار همت بود که ما آن را در کمیسیون به 758 همت رساندیم و اگر بخواهیم مواردی که بیان شد را اعمال کنیم باید به همان هزار همت برگردیم که نزدیک به 300 همت با آن فاصله داریم لذا از دولت میخواهم که با دقت نظر ویژه به این مسائل توجه کند.